«رقم، رمق می خواهد»

(میرزا تقی خان امیرکبیر 1222-1268 هجری قمری)

دویست و یازدهمین سال تولد بزرگ طلایه دار صنعت ایران گرامی باد.

مردی که واردات کالاهای خارجی که از اواسط صفویه بازارهای ایران را اشباع کرده بودند، در زمان او به نصف تقلیل یافت و درآمدهای ایران در اواخر کار او تا 5 برابر افزایش یافت. ایران در زمان امیر کبیر موفق شد برای اولین بار حضوری درخور توجه در نمایشگاه بین المللی کالا که در انگلیس برگزار شده بود، پیدا کند و کالاهای صنعتی تولید ایران را که همگی در زمان امیر پا گرفته بودند، معرفی کند. 

این مَثَل یادگار اوست که «رقم، رمق می خواهد»

برای مطالعه زندگی نامه امیر, اینجا کلیک کنید

{mp4}amir-1{/mp4}

میرزاکوچک خان

                                      ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند...

 اودر نامه ای خطاب به دوستش ( میرآقا عربانی ) مینوسد: 

نا پایدار بودند , به راه مقدسشان دل نبستند و عهد شکستند, ...  ما هیچ قدمی جز در راه خدا و حفظ جان و مال و ناموس خلق او بر نداشتیم. ... در مرگ عزیزانمان گریستیم , خون دلها خوردیم و دم نیاوردیم ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند و هنوز قدر این جماعت را نشناختند ولی بعد ازمحو ما آیندگان خواهند فهمید که ما که بودیم, چه می خواستیم و چه کردیم ...

کوچک جنگلی

پرینت

عدالت اجتماعی از نظر "فردریش فون هایک"

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in مقالات و مطالب عمومی

Share this post

 اسب تراوای قدرت

 اسب تراوای سوسیالیسم


سیدحسین امامی

عدالت اجتماعی علی رغم شباهت و قرابت آن با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی، مفهومی كاملاً جدید است. عدم توجه به این مسأله ممكن است موجب بروز سوء تفاهم هایی شود. در واقع، آرمان عدالت اجتماعی به دنبال نهضت های دموكراتیك و مساوات طلبانه بسیاری در دوران جدید اروپا (قرن هفدهم و هیجدهم) به وجود آمد. این نهضت ها خواهان لغو امتیازهای سیاسی و اجتماعی دوران اشرافیت و برابری همه در مقابل قانون بودند. امكان مشاركت برابر حقوق همه افراد جامعه در زندگی سیاسی یكی از مضامین اصلی نهضت ها و انقلاب های دموكراتیك دوران جدید بود. تحقق كمابیش این آرمان ها، توأم با گسترش روابط بازار در جوامع اروپایی غربی، شكوفایی اقتصادی چشمگیری را بویژه طی قرن نوزدهم، به دنبال آورد. اما به وضوح پیدا بود كه همه آحاد و اقشار جامعه به یكسان نمی توانند از این فراوانی ثروت و رفاه بهره گیرند. در مواردی نابرابری های اقتصادی از گذشته بیشتر و رؤیای جاودانه دوران زرین گذشته در خواب های پریشان گروه هایی از مردم و نیز روشنفكران پدیدار شد. به طور كلی، دو نوع عكس العمل نسبت به این وضع به وجود آمد:  {jcomments on}

۱ نگاه محافظه كارانه، كه تمامی ناهنجاری ها را ناشی از انقلاب ها و دگرگونی نظم پیشین قلمداد می كرد؛ ۲ نگاه رادیكال و سوسیالیستی، كه انقلاب های دموكراتیك و آزادی خواهانه را ناقص و ناتمام تلقی می كرد و معتقد بود كه دموكراسی و آزادی سیاسی را باید با دموكراسی و آزادی اقتصادی (آزادی از فقر) تكمیل كرد. آرمان عدالت اجتماعی در چنین شرایطی پدید آمد. عدالت اجتماعی كه بعضاً آن را عدالت اقتصادی نیز می نامند، در حقیقت عبارت است از كنترل نظم اقتصادی و تنظیم ارادی توزیع ثروت به منظور فایق آمدن به نابرابری اقتصادی ناشی از نظم بازار. مفهوم عدالت اجتماعی براساس این تصور به وجود آمده است كه با شناخت كامل قوانین اقتصادی می توان آنها را به منظور تحقق اهداف اجتماعی معینی (توزیع عادلانه درآمد) به خدمت گرفت؛ غافل از اینكه چنین اقدامی به معنی تبدیل جامعه به سازمان، یا از میان برداشتن نظمی خودجوش است كه قوانین اقتصادی خود بیانگر عملكرد آن هستند. این به شاخ نشستن و بن بریدن در واقع منطق درونی هر نوع سیاست سوسیالیستی و آرمان گرایی مبنی بر عدالت اجتماعی است.

مصادیق عدالت

هایك، عدالت را ویژگی ای مربوط به رفتار انسان می داند و می گوید: دقت در كلام ایجاب می كند كه صفت عادلانه و ناعادلانه را تنها بر رفتار انسان اطلاق كنیم. اگر این واژه ها در توصیف یك وضعیت به كار روند، فاقد معنا خواهد بود، مگر این كه شخص معینی مسئول برقراری این وضعیت شناخته شود. یك واقعه به خودی خود یا یك وضعیت كه كسی قادر به تغییر آن نیست، می تواند خوب یا بد توصیف شود، اما صفات عادلانه یا ناعادلانه را نمی توان در مورد آنها به كار برد. نوزادی كه معلول به دنیا می آید، كودكی كه دچار بیماری غیرقابل علاج می شود، انسانی كه نزدیك ترین كس خود را از دست می دهد. همگی واقعه ها و وضعیت های ناگوارند، اما ناعادلانه یا عادلانه نیستند؛ چرا كه هیچ كدام از تصمیم و رفتار شخص معینی ناشی نشده اند. اما اغلب اتفاق می افتد كه به دلیل گرایش انسان انگاری كه در تفكر و زبان ما وجود دارد، بسیاری از پدیده ها را، از طبیعت گرفته تا نهادهای اجتماعی، دارای فكر، اراده و مسئولیت تلقی می كنیم و درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن كلیه وضعیت ها به قضاوت می نشینیم. مفهوم عدالت مستلزم این است كه فرد یا افرادی، عملی را باید یا نباید انجام دهند. این مفهوم ایجاب می كند كه از قبل، قواعدی وجود داشته باشد كه معرف مجموعه شرایطی است كه در آن، بعضی از انواع رفتار انسانی ممنوع یا الزامی اند. بنابراین، تعریف عدالت در چارچوب قواعد رفتاری عادلانه (صحیح) امكان پذیر است و بر رفتار مسئولانه (طبق قاعده یا خلاف قاعده) فرد یا افراد دلالت دارد.

در سطح اجتماعی، اعمال هماهنگ افرادی كه در یك سازمان با قصد و نیت قبلی و برای هدف معینی گرد هم آمده اند نیز می تواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظم های اجتماعی خودجوش را كه تشكیل و عملكردشان به قصد و اراده افرا معینی بستگی ندارد، نمی توان متصف به عادلانه یا ناعادلانه بودن كرد. از این لحاظ، اعمال حكومت را می توان از جهت عدالت داوری كرد، اما در مورد خود جوامع انسانی، كه نظم های خودجوشی هستند، چنین اتصافی جایز نیست.

باید توجه شود كه هایك دو نوع نظم در روابط اجتماعی میان انسان ها قائل است. ۱ نظمی كه محصول طرح و نقد آگاهانه انسان هاست كه با هدف یا هدف های معینی ایجاد می شود؛ وی نخستین نظم را نظم سازمانی می نامد. ۲ نظمی كه با رعایت قواعد رفتاری خاص و طی یك سیر تحول طولانی، خودبه خود به وجود می آید و طرح و قصد انسانی در آن نقشی نداشته و هدف یا هدف های معینی برای شكل گیری آن در نظر گرفته نشده است؛ او این نظم را نظم خودجوش می نامد.از این منظر هایك عدالت اجتماعی را سراب می داند، زیرا اگر جامعه را آن گونه كه وی معتقد است، مبتنی بر نظم خودجوش بدانیم، وضع موجود در آن را هر چند ناگوار و نامطلوب باشد، نمی توانیم عادلانه یا ناعادلانه بدانیم، زیرا این وضع محصول طرح و قصد آگاهانه شخص یا اشخاص معینی نیست. عدالت اجتماعی فرد را مخاطب قرار نمی دهد، بلكه جامعه را مسئول می شناسد. اما سوای خطای انسان انگاری كه جامعه را موجودی صاحب اراده، تصمیم و مسئولیت می داند، تنها در صورتی می توان جامعه را مسئول به حساب آورد كه از لحاظ ساختار و عملكرد، وضع یك سازمان را داشته باشد، نه یك نظم خودجوش. پس تنها زمانی می توان از عدالت اجتماعی سخن گفت كه جامعه به صورت یك سازمان تصور شود. مفهوم عدالت اجتماعی مستلزم تصور جامعه به صورت سازمان است؛ از این رو، هر اقدامی كه در جهت تحقق عدالت اجتماعی صورت می گیرد، عملاً به معنای گام برداشتن در جهت تبدیل جامعه به سازمان است. اما یك جامعه بزرگ را هیچ گاه نمی توان به سازمان تبدیل كرد و همچنان كه خواهیم دید،كوشش در این طریق نه تنها اساس هرگونه عدالتی را از بین می برد، بلكه سایر دستاوردهای مهم تمدن بشری را نیز در معرض نابودی قرار می دهد.

تعریف عدالت به این صورت كه هر كس باید پاداشی متناسب با شایستگی اش دریافت كند، مستلزم حل این مسأله است كه جامعه چگونه می تواند شایستگی افراد را تشخیص دهد. سوای این مشكل كه تشخیص شایستگی آحاد جامعه بزرگ امری فراتر از توانایی بشری است، باید گفت كه اساساً جامعه كه به معنای دقیق كلمه، متفاوت از دستگاه حكومتی است، نمی تواند در جهت تحقق هدف معینی اقدام كند. از این رو، دست یافتن به عدالت اجتماعی ایجاب می كند كه آحاد جامعه به گونه ای سازماندهی شوند كه بتوان آنچه را كه در جامعه تولید می شود به سهم خاص بین افراد یا گروه ها تقسیم كرد. به عبارت دیگر، جامعه باید به یك سازمان هدفمند تبدیل شود تا بتواند آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید. چیزی كه امروز عموماً به عنوان عدالت اجتماعی یا توزیعی تلقی می شود تنها در بطن نظم سازمان معنا دارد. ولی مفهوم عدالت اجتماعی هیچ گونه معنایی در سازگاری با نظمی كه آدام اسمیت جامعه بزرگ می نامد، ندارد.اصطلاح عدالت اجتماعی دقیقاً توصیف كننده وضعیتی است كه در آن حصول نتایج خاص برای افراد یا گروه های خاص مورد ملاحظه قرار می گیرد و این چیزی است كه در داخل نظم خودجوش غیرممكن است.

منطق نهایی چنین رفتاری به معنای به انقیاد درآوردن افراد و سلب آزادی هایشان است. از این رو هایك این سئوال اساسی را مطرح می كند كه آیا چنین تكلیف اخلاقی ای واقعاً وجود دارد كه انسان خود را مطیع قدرت كند تا با تنظیم فعالیت های اعضای جامعه، نوع معینی از توزیع را كه به روایتی عادلانه تلقی می شود، تحقق ببخشد؟ اغلب به سادگی تصور می شود كه عدالت اجتماعی ارزش اخلاقی جدیدی است كه باید به ارزش های اخلاقی پیشین افزوده شود و جای خود را در نظام قواعد اخلاقی پیدا كند. اما بیشتر اوقات از این مسأله غفلت می شود كه برای عملی ساختن آرمان عدالت اجتماعی، باید نظم جامعه را به طور كلی و بنیادی تغییر داد و در نتیجه، بسیاری از ارزش های دیگر را قربانی آن كرد.

حكومت و عدالت

برقراری عدالت اجتماعی، مستلزم دخالت اقتدار مركزی (حكومت) است. برای برقراری برابری مادی و رفاهی بین افراد جامعه حكومت مجبور است رفتار نابرابری نسبت به افراد داشته باشد؛ چرا كه هر فردی دارای توانایی، استعداد، دانش، وضعیت طبیعی و اجتماعی متفاوتی است. بنابراین، ایجاد برابری مستلزم اتخاذ رفتاری نابرابر است. به عبارت دیگر، حكومت مجبور است به جای رفتار مبتنی بر قواعد عام و همه شمول (قانون) از دستورالعمل های خاص و موردی استفاده كند. در این صورت اساس حكومت قانون و هرگونه نظام حقوقی كه الزاماً مبتنی بر قواعد عام و همه شمول است، بر هم می ریزد و راه برای اقتدار نامحدود حكومت باز می شود. باید تأكید كرد كه عدالت توزیعی تنها در یك گروه كوچك مانند خانواده می تواند امكان پذیر باشد كه در آن رئیس خانواده با اطلاع كامل از وضعیت های خاص و نابرابری های موجود بین اعضای خانواده می تواند توزیع مناسبی را به گمان خود بین آنها انجام داد. اما دسترسی به چنین اطلاعاتی در مورد آحاد یك جامعه بزرگ برای حكومت یا هر اقتدار مركزی ای عملاً غیرممكن است. بنابراین، اقدام در جهت جاری ساختن عدالت توزیعی در یك جامعه بزرگ كوششی بی سرانجام است و تنها تغییراتی كه از آن عاید می شود، عبارت است از تبدیل جامعه به یك سازمان. به عبارت دیگر، عدالت توزیعی در جامعه امروزی در عمل منتهی به نوعی آرمانخواهی سوسیالیستی می شود. از این روست كه هایك عدالت اجتماعی را «اسب تراوا» ی سوسیالیسم می خواند. اما نتیجه دیگر كوشش برای تحقق عدالت اجتماعی محدودترشدن هر چه بیشتر حوزه اقتدار و اختیار فردی، به لحاظ گسترش اقتدار حكومتی و تبدیل جامعه به سازمان است.هر گام به پیش در جهت عملی ساختن عدالت اجتماعی، گامی به پس در زمینه آزادی های فردی است. اما زمانی كه آزادی فردی از بین می رود یا بسیار محدودتر می شود، استقلال، اختیار و مسئولیت فردی یعنی پایه و اساس هرگونه اصل اخلاقی از جمله عدالت نیز از جامعه رخت برمی بندد. هایك می گوید: عدالت اجتماعی موجب وابستگی افراد به قدرت می شود و این وابستگی باعث از بین رفتن آزادی تصمیم شخصی، یعنی آنچه هر اخلاقی ضرورتاً بر اساس آن نباشد، می شود.هایك معتقد است نیرومندترین چیزی كه قانون را تهدید می كند نه از جانب پوزیتیویسم حقوقی و نه از جانب دموكراسی اكثریتی، بلكه از جانب اندیشه های معاصر در زمینه عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی بوده است و هایك برخی از نیرومندترین و گزنده ترین انتقاداتش به اندیشه معاصر را متوجه آنها كرده است.

منابع و اقتباس:

۱ - موسی غنی نژاد. درباره هایك، نشر نگاه معاصر. چاپ اول ۱۳۸۱

۲ - فون هایك. درنگر آزادی. عزت ا... فولادوند. لوح فكر. چاپ اول ۱۳۸۲

۳. جان گری. فلسفه سیاسی فون هایك. خشایار دیهیمی. طرح نو. چاپ اول ۱۳۷۹

۴ - فون هایك. قانون، قانونگذاری و آزادی. مهشید معیری و موسی غنی نژاد. طرح نو چاپ اول ۱۳۸۰

برگرفته از: آفتاب

 

 

 

 

Share this post