مقاله ها

پرینت

درباره قرار داد کرسنت ( امیدواریم اینگونه نباشد)

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

والله بالله اینگونه موارد چنانچه درست باشد ؛ بی تردید ازعوامل عقب ماندگی و عدم پیشرفت کشور است!!

بررسی پرونده فساداقتصادی درمناظره تلویزیونی – منبع وبسایت تابناک

نمایندگان دو جریان اصولگرایی و اصلاح طلب با شرکت در برنامه زنده شبکه سوم سیما به بحث در مورد راه حلهای مبارزه با فساد و بروز فساد در دولت دهم پرداختند.

کد خبر: ۴۷۰۲۳۵

تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۶:۲۸ - 27 January 2015

نمایندگان دو جریان اصولگرایی و اصلاح طلب با شرکت در برنامه زنده شبکه سوم سیما به بحث در مورد راه حلهای مبارزه با فساد و بروز فساد در دولت دهم پرداختند.

 

به گزارش ایرنا، «سید نظام موسوی» مدیرعامل خبرگزاری فارس به عنوان نماینده اصولگرایان در این برنامه گفت: نخستین بار فساد معاون اول دولت احمدی نژاد را نمایندگان اصولگرای مجلس اعلام کردند در حالی که اصلاح طلبان در این مورد واکنشی نشان ندادند.

وی گفت: جریان خانه فاطمی برای نخستین بار سال 89 توسط اصولگرایان و نیروهای انقلابی مطرح شد و افرادی از طیف اصلاح طلب که اکنون زبانشان باز شده دم فرو بسته بودند و صحبتی نمی کردند.

مدیرعامل خبرگزاری فارس با بیان اینکه مبارزه با فساد باید با دید فرا جناحی برخورد شود، گفت: شاهد بودیم در مساله آقای کرباسچی جریان اصلاح طلب منفعل عمل کرد اما اصولگرایان بدون ملاحظات درون گروهی نسبت به افشاگری فسادها اقدام کردند.

 

وی به شکایت «محمدرضا رحیمی» از خبرگزاری فارس و احضار به دادگاه در ارتباط با افشاگریهای انجام شده توسط این خبرگزاری اشاره کرد و گفت: خبرگزاری فارس در سال 86 و به دستور احمدی نژاد به مدت سه روز توقیف شد.

 

موسوی گفت: ما نسبت به سیاست خارجی و سیاست داخلی در دولت آقای خاتمی انتقاد داشتیم اما بر این نکته نیز اذعان داریم که انسانهای خوبی در این دولت مشغول به خدمت بودند.

وی گفت: همانگونه که نمی توان به واسطه اتفاق افتادن قرارداد کرسنت در دولت خاتمی و یا فاسد بودن شهردار دولت آقای رفسنجانی تمام افراد حاضر در این دولت ها را زیر سووال برد در دولت احمدی نژاد نیز افراد پاکدست که به نظام خدمت کردند، کم نبودند و نمی توان آنها را زیر سووال برد.

موسوی خاطر نشان کرد: پرونده رحیمی با پیگیری اصولگرایان در روند قوه قضاییه قرار گرفت در صورتیکه حتی یک روزنامه اصلاح طلب مورد شکایت رحیمی قرار نگرفت.

 

 وی نپرداختن رسانه های اصلاح طلب به موضوع فساد رحیمی را گماردن فردی از سوی ایشان در وزارت ارشاد و پرداخت حق السکوت به این روزنامه ها در غالب یارانه عنوان کرد.

 موسوی با تاکید بر اینکه همه در برابر قانون یکسان هستند گفت: بنابه فرمایش مقام معظم رهبری که از مدت ها پیش در مورد این موضوعات هشدار داده بودند فرد فاسد با دور زدن قانون به فساد می پردازد.

 

وی گفت : اگر بیانات مقام معظم رهبری، قوانین و تعهد همه جریانهای سیاسی تبدیل این انگاره به باور عمومی را موجب شود که با افراد فاسد برخورد لازم صورت گیرد دیگر شاهد بروز این گونه سوء استفاده ها نخواهیم بود.

 مدیر عامل خبرگزاری فارس گفت: در حوزه رسانه لازم است به آگاه سازی مردم نسبت به نفوذ برخی افراد مانند شهرام جزایری که به یکی از روسای قوا به اعتراف خودشان 300 میلیون تومان پول داده بود، اقدام شود.

 **جریان اصلاح طلب 4 سال زودتر اصولگرایان متوجه فساد شد

 «محمدجواد حق شناس» استاد دانشگاه و نماینده جناح اصلاح طلب نیز دراین مناظره تلویزیونی گفت: فرق ما با آقای موسوی و جریان متبوع ایشان آن است که این فسادها را چهار سال زودتر متوجه شدیم و داد بر آوردیم اما به دادگاه احضار و به بی بصیرتی محکوم شدیم.

 وی با بکار بردن این تعبیر که کسی را که خود را به خواب زده نمی توان بیدارکرد، افزود: دوستان اصولگرا باید به ملت پاسخ دهند که در این مدت خوابیده بودند یا خود را به خواب زده بودند.

 حق شناس گفت : در آن سالها 70 شکایت علیه روزنامه اعتماد ملی مطرح شده بود که 35 شکایت از سوی دولت بود.

 وی افزود: در حکم صادره از سوی دادستان وقت که بعدها برای مدیرعاملی تامین اجتماعی درنظر گرفته شد روزنامه اعتماد ملی بدون داشتن جرم و تنها به بهانه پیشگیری از وقوع جرم توقیف شد.

 حق شناس خود و روزنامه اعتماد ملی را در آن مقطع زمانی مدعی ماجرای روی داده اعلام کرد و گفت: اگر در دولت اصلاحات یک پرونده با حجمی حتی کوچک تراز حجم پرونده معاون اول، تامین اجتماعی، بانک صادرات و یا بانک ملی وجود داشت رسانه های اصولگرا چگونه عمل می کردند.

 وی تاکید کرد: دولت اصلاحات پاکدست ترین دولت بوده و حتی یک مورد سوء استفاده مالی بر آن وارد نیست که مورد تایید دوطرف مناظره قرارگرفت.

 این فعال اصلاح طلب در مورد پرداخت یارانه بیشتر به رسانه های اصلاح طلب به عنوان حق سکوت گفت: من از آقای موسوی به عنوان مدیر عامل خبرگزاری فارس می خواهم که نسبت به انتشار لیست دریافت کنندگان یارانه در دولت دهم اقدام کند تا مردم بدانند که روزنامه کیهان 10 برابر روزنامه اعتماد یارانه می گرفته است.

 وی با بیان اینکه لازم است به قانون بازگردیم، گفت: فساد یا از طریق ساختار و یا از طریق کارگزار ممکن می شود.

 حق شناس با طرح این مساله که در فساد سیستماتیک، سیستم دچار عدم کارکرد صحیح است ،گفت: لازم است با شکل دهی به ساختار سپس نسبت به انتخاب کارگزارانمان اقدام کنیم. سپس در این شرایط است که فرد فاسد چه معاون اول، شهردار، آقازاده و یا آقا باشد تفاوتی ندارد.

 این فعال اصلاح طلب خاطر نشان کرد: ساختار مدرن و درست امکان پیاده کردن قانون را فراهم می کند و در نتیجه شاهد استقلال قوه قضاییه و نفوذ ناپذیری در این سیستم خواهیم بود.

 وی ادامه داد : در این شرایط دیگر قدرت و نفوذ این افراد بر روی سیستم قضایی کارساز نخواهد بود و سیستم قضایی بدون ترس و واهمه حکم صادر خواهد کردو مردم از طریق چشمان خود که رسانه ها به شمار می روند متوجه عملکرد دستگاهها می شوند.

 حق شناس با تاکید بر اینکه قانون در کشور مشکل دارد ،گفت: در مجلس شاهد تصویب وضع مالیات بر آستان قدس و قرارگاه خاتم الانبیاء بودیم در حالی که در 35 سال گذشته این موسسات مالیات پرداخت نمی کردند که این مساله حاکی از مشکل ساختاری است که فساد را نیز به بار می آورد.

 وی افزود: ما شاهدیم که حوزه های نظامی در مباحث اقتصادی وارد شده اند در صورتیکه باید قدرت و ثروت به محل خود انتقال داده شود.

 

حق شناس گفت: اسکله هایی در کشور وجود دارد که تحت نظارت دولت نیست و مافیایی در کشور داریم که فساد را به شکل سیستماتیک تولید کرده و از اعمال قدرت در نهادهای قانون گذاری ،نظارتی و رسانه نیز دریغ نمی کند.

 

وی تاکید کرد : باید منافع ملی را جایگزین منافع شخصی کنیم.

 

نماینده اصلاح طلبان در مورد پرداخت پول از سوی شهرام جزایری به رییس یکی از قوا نیز خطاب به موسوی گفت: گیریم که این مبلغ دریافت شده لازم است بدانیم که 300 میلیون تومان بوده و 3 هزار میلیارد تومان نبوده است.

 

نماینده اصلاح طلب اظهارداشت: فساد در دولت دهم را به جز رحیمی در تامین اجتماعی ،بانکهای ملی و صادرات نیز شاهد بودیم. 

 -

خسارت چند ده هزارمیلیاردی کرسنت به ایران؟/ بیژن زنگنه زیر فشار افکار عمومی
بخش داخلی الف، 20 مرداد 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۳
شرکت داناگاز واقع در امارات اعلام کرد که کرسنت پترولیم،‌ بزرگترین سهامدار این شرکت،‌ خبر داده است که دادگاه لاهه رای نهایی خود را به نفع این شرکت صادر کرده است.

به گزارش الف از وال استریت ژورنال،‌ رویترز و سایت شرکت داناگاز، این شرکت در اطلاعیه خود آورده است که براساس الزامات قانونی افشای اطلاعات شرکت ها در امارات،‌ خبر مذکور را برای به روزکردن اطلاعات بازار منتشر می کند.

بنابر ادعای این شرکت، بنابر رای نهایی دادگاه، لاهه،‌ قرار داد میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت نهایی محسوب می شود و ایران مجبور است به این قرارداد تن در بدهد. بنابر این اطلاعیه،‌ این از سال ۲۰۰۵ می بایستی به این شرکت گاز تحویل می داده است.

معنای ضمنی این عبارت در صورت صحیح بودن این ادعا، پرداخت جریمه و نیز صدور ارزان گاز به این شرکت در طول ۲۵ سال خواهد بود.

منابع خبری منتقد دولت قبلا گزارش داده بودند که وکیل کرسنت با استناد به حرف های وزیر نفت اسبق، بیژن زنگنه، مدعی سالم بودن این قرار داد شده و پس از وزارت وی نیز این مدعای خود را با قدرت مطرح کرده بودند.

قرارداد مذکور که در سال ۱۳۸۱ میان وزارت نفت و شرکت اماراتی منعقد شد بعدها به ترکمانچای گازی معروف شد و ادعاهای متعددی در مورد موارد هنگفت فساد مالی در جوش دادن این قرارداد و موارد مشابه مطرح شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر می شود.

وزیر صنعت پیش از این از جریمه قریب الوقوع ۱۸ میلیاردی ایران در این پرونده خبر داده بود که بعدا از سوی دولت تکذیب شد.

لینک های خبر:
http://www.danagas.com/en/pressrelease/media-center/press-releases/disclosure-۳.html

http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL۶N۰QG۰۷۲۲۰۱۴۰۸۱۰

http://online.wsj.com/articles/dana-gas-says-it-wins-supply-ruling-against-national-iranian-oil-co-۱۴۰۷۶۷۴۶۰
 

عنوان وبلاگ : بسیج

منبع : بسیج

قرار داد کرسنت، قرار داد فروش گاز هست به یک شرکت اماراتی در تاریخ 5 اردیبهشت 1380

بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد فاجعه بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی از اماراتی رشوه گرفته اند

در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است. و البته پای آقازاده مشهور و دوست عزیز او یعنی عباس یزدان پناه یزدی

ایران با اطلاع از این موضوع در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یکطرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی فروشیم.

دومین مرحله از این دادگاه در روزهای منتهی به رای اعتماد زنگنه ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن امور نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرار داد دروغ است چون مجریان وقت قرارداد اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده اند.

بر این اساس اگر دعوی طرف مقابل پیروز شود، ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم بپردازد. رقمی که تخمین زده می شود تا 35 میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی چند برابر پولی که دولت با تعلیق اینهم فعالیت هسته ای از امریکا دریافت کرده است.

دولت دو راه دارد
1. یا بپذیرد مدیران نفتی فعلی اش در ان ماجرا فساد کرده اند و بر این مبنا در دیوان لاهه طرح دعوی کند

2. یا اینکه این بیخیال شود و زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده خاص و مدیرانش نرود و نزدیک 35 میلیارد دلار به کشور ضرر بزند

جالب آنجاست که امضا کننده پای قرارداد کرسنت، جز اولین افرادی بود که اقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.

سحام نیوز:

زنگنه درباره پرونده کرسنت: رای دادگاه لاهه را می‌دانم، اما چیزی نمی‌گویم  - سحام نیوز

زنگنه درباره پرونده کرسنت: رای دادگاه لاهه را می‌دانم، اما چیزی نمی‌گویم

 

وزیر نفت ایران می‌گوید که رای دادگاه لاهه درباره شکایت گازی امارات از ایران را می‌داند، اما در حال حاضر نمی‌تواند چیزی بگوید.
بیژن نامدار زنگنه در حاشیه همایش «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» که روز سه شنبه ۲۱ مردادماه برگزار شد، در جواب خبرنگاران درباره وضعیت پرونده شکایت شرکت کرسنت امارات از ایران گفت که مسوول اطلاع رسانی در مورد نتیجه داوری لاهه در پرونده کرسنت مرجع دیگری است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر نفت ایران افزود: مرکزی در ریاست جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند.
خبرگزاری رویترز روز ۱۸ مرداد گزارش داد شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیر مجموعه آن است، اعلام کرده که یک دادگاه بین‌المللی در مورد اختلاف بر سر قرارداد تامین گاز میان ایران و شرکت نفت کرسنت رای به سود این شرکت داده است.
به گفته شرکت داناگاز، مطابق با رای دادگاه، قرارداد ۲۵ ساله تامین گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت معتبر است و ایران بایستی از دسامبر ۲۰۰۵ گاز تحویل امارات می‌داده است.
شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ خواستار رسیدگی به این پرونده از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه شد و هیاتی سه نفره برای بررسی این قرارداد تشکیل گردید.
شرکت داناگاز در اطلاعیه خود گفته است: شرکت ملی نفت ایران و دانا گاز در ژوئیه ۲۰۱۰ شبکه انتقال گاز و امکانات مورد نیاز برای تحویل گاز ایران را راه اندازی کردند، اما بعد معلوم شد که در سیستم انتقال گاز نشت وجود دارد و به همین خاطر دوباره انتقال گاز به تاخیر افتاد.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ۱۲ خرداد ماه اعلام کرده بود که در ارتباط با قرارداد کرسنت، دادگاه لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده‌ است، ولی وزارت نفت ایران با انتشار اطلاعیه‌ای گفت که این خبر نادرست است.
در این اطلاعیه آمده بود: «متاسفانه طی هشت ماه و نیم که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد، علی رغم درخواست‌های دوستانه و همچنین تذکرات مکرر، برخی از رسانه‌ها به ذکر اعداد نجومی به عنوان جریمه و یا خسارت به شرکت کرسنت می‌پردازند. بیان این اعداد بی‌پایه و اساس، که آگاهانه و یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته مطرح می‌شود، در تضاد با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است و متاسفانه علیرغم بار‌ها تذکر و درخواست بازهم از این اقدامات خلاف خود دست بر نمی دارند».
در اطلاعیه شرکت داناگاز جزئیات بیشتری درباره زمان شروع صادرات گاز ایران به امارات، جریمه‌ای که ایران بایستی از بابت دیرکرد صادرات پرداخت کند و همچنین قیمت گاز وجود ندارد.
قبلا برخی از سایت‌های خبری ایران با انتشار عکسی از نامه وزارت ارشاد که مهر «محرمانه» دارد، مدعی شده بودند که دولت از رسانه‌ها اکیدا خواسته است تا درباره پرونده کرسنت اظهار نظر نکنند.
علیرضا زاکانی نماینده تهران و رییس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نیز پیشتر گفته بود که «در صورت محکوم شدن ایران در این پرونده، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند».
قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ و زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود، منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فرآوری‌نشده میدان سلمان برای ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر شود، اما این قرارداد توسط محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، لغو شد.
اصولگرایان از قرارداد کرسنت به عنوان «قراردادی ننگین» یاد کرده و مدعی شده‌اند که بیژن زنگنه «گاز ایران را بدون طی مراحل قانونی و از طریق واسطه‌های رشوه ‌دهنده با ۱۴ برابر زیر قیمت روز به طرف خارجی واگذار کرده‌است». از آن زمان تا اواسط سال ۸۹ روزانه ۱۲۰ میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان بدون اینکه جمع‌آوری شود، در مشعل‌ها سوزانده و هدر داده شد.
هنوز مشخص نیست دولت احمدی‌نژاد که مدعی فساد در این قرارداد بود، چرا در سال ۲۰۱۰ راضی به انتقال گاز به امارات شد و چرا مشکل نشت گاز هنوز حل نشده است.
۷۰ درصد میدان مشترک سلمان در آب‌های تحت مالکیت ایران و ۳۰ درصد آن در آب‌های امارات است.

 

 

Share this post