مقاله ها

پرینت

صندوق توسعه ملی

نوشته شده توسط آقای دکتر سیدصفدر حسینی on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

برنامه سرمایه‌گذاری‌های آینده صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با سید صفدر حسینی هشدار گنج‌دار

در این مطلب می خوانید :

چگونه از صندوق توسعه ملی وام بگیریم؟

سیدصفدر حسینی را به دلیل سابقه وزارت در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و عضویت در «بنیاد باران» به عنوان یک شخصیت سیاسی اصلاح‌طلب می‌شناسند، اما وقتی در آغاز گفت‌وگو از او می‌پرسیم که از بازار سیاست چه خبر تازه‌ای دارد، در میانه شوخی و جدی می‌گوید که دیگر «سیاستمدار» نیست و تنها به «صندوقداری» مشغول است. گفت‌وگوی «تجارت فردا» با حسینی عمدتاً حول محور همین صندوقداری می‌چرخد: از وضعیت ورود و خروج منابع ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط تحریم گرفته تا حوزه‌های مورد توجه این صندوق برای سرمایه‌گذاری در سال مالی جدید و روش‌های کمک صندوق توسعه ملی به برنامه خروج از رکود دولت. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی البته در چند نوبت نیز تلاش می‌کند این پیام را به سیاستگذاران بالادستی بدهد که حتی برای اجرای سیاست‌های خیرخواهانه نباید به منابع این صندوق دست‌اندازی کنند؛ چرا که سیاست‌های کلی برنامه پنجم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این صندوق را در سایه حمایت خود گرفته‌اند.

 

سئوال) در شرایط حاضر که اقتصاد ما با مشکلی به نام تحریم مواجه است و نقل و انتقالات مالی و ارزی با دشواری انجام می‌شود، گردش مالی منابع صندوق توسعه ملی اعم از منابع ورودی و خروجی چگونه مدیریت می‌شوند؟

جواب: اجازه بدهید در ابتدا مقدمه‌ای درباره صندوق توسعه ملی خدمت شما عرض کنم. پایه صندوق توسعه ملی از سال 1389 بنا نهاده شد و اولین سهمی که از درآمد نفت برای صندوق اختصاص یافت، 20 درصد از درآمد آن سال بود. البته در آن زمان هنوز برنامه پنجم توسعه تصویب نشده بود و اختصاص این سهم برای صندوق ناشی از سیاست‌های کلی برنامه پنجم بود. بنابراین صندوق توسعه ملی در قالب سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه شکل گرفت. در بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم «تغییر نگاه به نفت، گاز و درآمدهای حاصل از آن» مد نظر قرار گرفته است. این تغییر نگاه به این معناست که درآمدهایی که پیش از این به عنوان منبعی برای بودجه دولت محسوب می‌شد، به منبعی برای ایجاد سرمایه‌های زاینده اقتصادی تبدیل شود. این یک تغییر راهبرد است. تا قبل از ابلاغ این سیاست‌ها، حتی در زمان اجرای برنامه سوم توسعه که حساب ذخیره ارزی وجود داشت و قرار بود ثبات لازم برای بودجه دولت را تامین کند، آن حساب از منطق مد نظر موسساتش خارج شد؛ چرا که راهبرد حاکم، هزینه کردن منابع حاصل از درآمدهای نفت و گاز در بودجه دولت بود. بنابراین وقتی حسابی به آن شکل وجود داشت، دولت نیز مرتباً برای برداشت از آن اشتها داشت. دولت درخواست متمم بودجه می‌کرد و مجلس هم مجوز می‌داد. آن راهبرد ایجاب می‌کرد که چنین برخوردی انجام شود.

اما راهبرد جدید که در برنامه پنجم مورد تاکید واقع شده است، می‌گوید: نگاه حاکمیت به منابع حاصل از نفت، به جای مصرف شدن در بودجه عمومی، باید در راستای به کارگیری آن در جهت تولید سرمایه زاینده اقتصادی باشد؛ سرمایه‌ای که هم برای نسل حاضر و هم برای نسل‌های آینده قابل بهره‌برداری باشد.

این ماموریت جدید در حقیقت یک راهبرد هوشمندانه مشابه صندوق ثروت ملی نروژ است. در نروژ تمام درآمدهای نفت به صندوق ثروت ملی وارد می‌شود و حتی یک دلار از منابع این صندوق در بودجه دولت به کار گرفته نمی‌شود. جالب اینجاست که این موضوع به شکل یک قانون نانوشته مورد عمل قرار می‌گیرد. یعنی هم دولت آن را مراعات می‌کند، هم مجلس و هم هر حزب یا گروهی که دولت یا مجلس را در اختیار بگیرد.

راهبرد عبور از حساب ذخیره ارزی به صندوق ثروت ملی (یا صندوق توسعه ملی) که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفت، در بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی -که اخیراً ابلاغ شد- تکمیل شد. در سیاست‌های کلی برنامه پنجم آمده است که باید حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یابد؛ مجلس هم در قالب قانون برنامه پنجم، سالانه سه درصد به مجموع منابع صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفت اضافه کرده است. در راهبرد تازه (سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) به طور مشخص آمده است که سهم صندوق باید سالانه افزایش پیدا کند؛ تا جایی که رابطه درآمدهای نفت با بودجه دولت به طور کامل قطع شود، در واقع با افزایش سالانه سه درصد از درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی و رسیدن سهم صندوق ثروت ملی به 100 درصد این درآمدها، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد عمل واقع می‌شود.

 سئوال) با تجمیع همه درآمدهای نفت و گاز در صندوق توسعه ملی، این صندوق چه ماموریتی خواهد داشت؟

 جواب: دو ماموریت مهم برای صندوق متصور است. نخست اینکه این منابع را مدیریت کرده و طبق مفاهیمی که در اساسنامه صندوق مورد تاکید قرار گرفته، این منابع را به ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده اقتصادی تبدیل کند. به این معنا که هر طرح یا پیشنهادی را که دریافت می‌کند، از این حیث مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود آیا این واجد این ویژگی‌ها هست یا خیر؟ چون اگر قابل تبدیل به ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده نباشد، نباید از طریق منابع صندوق تامین اعتبار شود. اینها مفاهیم مهمی است و نمی‌توان منابع صندوق توسعه ملی را صرف هر طرح یا پروژه‌ای کرد. ماموریت دیگر صندوق این است که سهم نسل‌های آینده از عواید ناشی از نفت و گاز را برای آنها حفظ کند.

پس ما در هیات عامل صندوق توسعه ملی اولاً باید منابع را در راستای توسعه کشور به کار بگیریم و درآمد کسب کنیم؛ یعنی نوع خاصی از توسعه که بازده مناسب اقتصادی داشته باشد. ثانیاً این منابع را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم؛ چون درآمد نفت، سهم آنها نیز هست و این صندوق، صندوقی بین‌نسلی است و همه نسل‌ها باید از منابع آن استفاده کنند.

فهرست افراد و گروه‌هایی که می‌توانند از منابع و تسهیلات صندوق استفاده کنند، در قانون این گونه احصا شده است: بخش خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی. یعنی خط قرمز استفاده از منابع این صندوق، شرکت‌های دولتی است. چراکه نحوه تخصیص منابع در این صندوق باید با سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی سازگار باشد.

بنابراین اجرای سه سند یادشده، شامل اساسنامه صندوق توسعه ملی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی در یک تعامل سازگار می‌تواند پویایی اقتصاد ایران را تضمین کند. اگر ما در جریان عمل به این سه سند، روش‌های درست،‌ منطقی، قانونمند و هوشمندانه را به کار بگیریم، به هدف توسعه‌ ایران از طریق رشد اقتصادی بالا می‌رسیم.