مقاله ها

پرینت

پاک کردن صورت مسئله بدهی 40 هزارمیلیاردی دولتهای قبل با حیله های اداری!!

نوشته شده توسط دکتر یدالله اثنی عشری on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

قانون علیه قانون

تهاتر 40 هزار میلیاردی

یدالله اثنی‌عشری تفسیر فعلی از قانون پولی و بانکی را موجب گشودن راه بی‌انضباطی می‌داند

پاکسازی میراث بدهی‌ها با حیل اداری

 دکتر یداله اثنی عشیری

در این مطلب می خوانید :

معاون اداری و مالی پیشین بانک مرکزی معتقد است طرح جدید دولت برای تسویه 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها با مابه‌التفاوت حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، از نظر ماهوی تفاوتی با مصوبه 74 هزار میلیارد‌تومانی دولت قبل ندارد. هر‌چند مصوبه دولت قبل را به دلیل شتابزدگی و رعایت نشدن بدیهیات حسابداری و اقتصادی در آن، بیش از این طرح مورد انتقاد قرار می‌دهد. به گفته یدالله اثنی‌عشری، در صورتی که این تهاتر صرف تزریق منابع جدید به اقتصاد نشود و فقط بدهی‌ها با آن تسویه شود، اثر افزایشی بر پایه پولی و تشدید تورم ندارد. هرچند این صاحب‌نظر مسائل حقوقی نظام مالی، در ادامه هشدار می‌دهد که درج این بند در لایحه‌ای برای «حمایت از تولید» و اشاره به مباحث تامین مالی پیرامون آن، این شبهه را ایجاد می‌کند که ممکن است خلق پول جدید نیز در لوای این لایحه، صورت بگیرد. با این حال، حتی بدون خلق پول جدید نیز، این لایحه به دلیل اینکه ممکن است بابی را برای بی‌انضباطی دولت‌های بعدی باز کند، از نظر معاون مالی و اداری پیشین بانک مرکزی قابل قبول نیست. به گفته او، اگر دولت قصد پاک کردن بدهی‌ها را دارد که بهتر است این بدهی‌ها را به عنوان «یادگار» یک دوره از عملکرد و بی‌انضباطی دولت در کشور، ثبت کند؛ اگر هم قصد تامین مالی دارد، بهتر است به جای باز کردن مسیرهایی که ممکن است در آینده خطرناک باشد، این کار را با روش‌های دیگری مثل انتشار اوراق مشارکت انجام دهد.

 

سئوال) در هفته‌های اخیر طرح دولت برای تسویه 40 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت حاصل از تغییر نرخ ارز رسمی مورد استفاده در ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی با بدهی‌های دولتی و برخی موارد دیگر، بحث‌های زیادی را برانگیخته است و برخی، این تصمیم را تا حدودی مشابه تصمیم دولت قبل برای تسویه 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولتی با این مابه‌التفاوت دانسته‌اند. اگر اجازه دهید در ابتدا مروری بر مصوبه 74 هزار میلیارد‌تومانی و فرآیند صدور و ابطال آن داشته باشیم.

جواب: سابقه موضوع اخیر به 13 خرداد 1392 بازمی‌گردد که پنجاه و سومین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی برای بررسی عملکرد این نهاد در سال 1391 تشکیل شد. بند 3 این مصوبه، مقرر می‌کرد بانک مرکزی با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از این تغییر را به دولت بدهکار شده؛ موظف است این بدهی‌اش را با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها، سازمان‌ها و بانک‌های دولتی تسویه کند. به این بانک یک هفته مهلت می‌دهد تا نسبت به اصلاح صورت‌های مالی و اعمال در گزارش‌های اقتصادی اقدام کند. در تبصره این بند اضافه شده که در صورت آزاد شدن سه میلیارد دلار دارایی مسدود‌شده این بانک، سود حاصل از تغییر نرخ تبدیل این دارایی‌ها نیز محاسبه شده و مطابق بند ب از ماده 26 قانون پولی و بانکی، به دولت اختصاص یابد.

بنابراین، تنها 74 هزار میلیارد تومان مورد نظر نبوده و برای مابه‌التفاوت سه میلیارد دلار دارایی مسدود‌شده بانک مرکزی نیز حکم صادر شده بود. منتها زمان مجمع فقط مبلغ 74 هزار میلیارد تومان در دسترس بود. بر اساس این مصوبه، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 11 هزار میلیارد تومان، در ردیف اول برای تسویه با این مابه‌التفاوت قرار داشت و بدهی نهادهای دولتی دیگر مثل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، وزارت نیرو و بانک‌های دولتی در ردیف‌های بعدی بودند. همچنین، تعهدات ارزی دولت و پرداخت‌هایی که بانک مرکزی به دستور و از طرف دولت برای حق عضویت به سازمان‌های بین‌المللی داده بود، نیز باید تسویه می‌شد.

در مورد میزان دارایی‌ها و به تبع آن محاسبه مابه‌التفاوت مذکور، عمداً توجه نشد که بخش بزرگی از دارایی‌های خارجی بانک، به علت عدم پرداخت بدهی‌های سررسید‌شده، به علل مختلف و عمدتاً تحریم، امکان جابه‌جایی نیافته و در واقع بدهی بوده؛ نه دارایی. بنابراین عدد 740 هزار میلیارد، حتی با فرض درستی مبانی مصوبه، غیرواقعی و واهی بوده، از این جهت نیز قابل ابطال یا حداقل اصلاح بود.