«رقم، رمق می خواهد»

(میرزا تقی خان امیرکبیر 1222-1268 هجری قمری)

<< ولادت : 1257 - شهادت 1300 هجری شمسی >>

دویست و یازدهمین سال تولد بزرگ طلایه دار صنعت ایران گرامی باد.

مردی که واردات کالاهای خارجی که از اواسط صفویه بازارهای ایران را اشباع کرده بودند، در زمان او به نصف تقلیل یافت و درآمدهای ایران در اواخر کار او تا 5 برابر افزایش یافت. ایران در زمان امیر کبیر موفق شد برای اولین بار حضوری درخور توجه در نمایشگاه بین المللی کالا که در انگلیس برگزار شده بود، پیدا کند و کالاهای صنعتی تولید ایران را که همگی در زمان امیر پا گرفته بودند، معرفی کند. 

این مَثَل یادگار اوست که «رقم، رمق می خواهد»

برای مطالعه زندگی نامه امیر, اینجا کلیک کنید

 

پرینت

افزایش نرخ ارز, تهدید یافرصت!

نوشته شده توسط مدیریت سایت on .

Share this post

 

مقدمه:

 ارزش پول ملی هر کشور در حقیقت بیانگر قدرت برابری آن با پول کشورهای دیگر مي باشد. تورم، نوسانات جهاني نرخ ارز، بهره‌وري و ذخاير ارزي کشورها از گذشته در تعيين نرخ ارز و ارزش پولي موثر بوده‌اند.

نظام ارزش‌گذاري پول ملي ايران تابع (( رژیم ارزی شناور مدیریت شده )) می‌باشد. بر اساس ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه، كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، به صورت شناور مديريت شده خواهد بود و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا عمل مي نمايد. بر اساس اين ماده، نرخ ارز با توجه به عرضه و تقاضاي ارز آزادانه نوسان مي‌كند و مقامات پولي نرخ مشخصي را براي مبادله تعيين نمی‌كنند؛ اما به منظور تاثيرگذاري بر نرخ ارز، در يك دامنه مشخص اقدام به خريد و فروش ارز می‌كنند.

در اقتصاد ایران به خاطر دخالت شدید دولت و برخورداری از درآمد ارزی سرشار حاصل از فروش نفت، نقش دولت به عنوان بزرگ‌ ترین فروشنده ارز در بازار، شرایط رقابتی نا مناسبی را در بازار القا مي نمايد{jcomments on}

سياست تثبيت نرخ ارز:

با توجه به اينكه افزايش بودجه عمدتا متكي به استفاده از منابع ارزي بوده است، وقتی دولت حجم بودجه خود را با اتکا به درآمد نفت و ‌دلارهای نفتی رشد می‌دهد در نتیجه واردات و فروش ارز افزایش می‌یابد و نرخ ارز در جهت رشد واردات پایین نگه داشته می‌شود و از طرفی به دلیل کمتر بودن نرخ رشد ارز از نرخ تورم طی چند سال گذشته، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی داخل افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند؛ درحالی که نرخ ارز متناسب با آن افزایش نیافته و این موضوع باعث از دست دادن بازارهای صادراتی و کم شدن حاشیه سود صادرات می‌شود.

مهم‌ترین آثار پایین نگاه داشتن نرخ ارز نسبت به‌ دلار یا اصرار به افزایش ارزش پول ملی، کاهش صادرات و افزایش واردات در کشور می‌باشد که در چنین شرایطی و به عبارتي ساده واردات ارزان و صادرات گران می‌شود. و در نهايت ارزان شدن واردات نیز به دلیل وجود اقتصاد وابسته ایران، به ضرر تولید کشور تمام می‌شود.

از سوئي تاثیر مقطعی کاهش ارزش‌دلار، کاهش تورم را هم در پی خواهد داشت، چرا که با پایین آمدن هزینه تولید، تورم نزول پیدا می‌کند و به تبع آن اشتغال هم افزایش مي یابد، منتها این اثر تنها در کوتاه مدت جواب می‌دهد و در بلند‌مدت پایین نگاه داشتن نرخ ارز، می‌تواند عامل رشد واردات، تهدید تولید و اشتغال و به موجب آن تبعات منفی را برای دولت‌های آتی به دنبال خواهد داشت.

ارزش پول ملی در برابر نرخ ارز، سال‌ها است که در ایران به عنوان یک متغیر حیثیتی به حساب آمده و اصلاح نرخ ارز بیش از آن که صرفا یک مساله اقتصادی باشد به یک مساله سیاسی تبدیل شده است. بد نيست به اين تفکر رایج اشتباه در جامعه اشاره كنيم که اگر نرخ ارز پايین باشد، مواد اولیه ارزانتر وارد کشورمان خواهد شد و در نتیجه کالاهای مصرفی نیز ارزانتر شده و هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت و نهایتا ما يعني مصرف‌کننده نهايی، کالای مورد نظر خود را با قیمت ارزان‌تری خریداری میخواهيم نمود. اما اين ديدگاه اشتباه است زيرا کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمت ارز نشان‌دهنده قدرت واقعی هر اقتصادی است و به عبارت بهتر، ارزش پول ملی هر کشور نشان‌دهنده عملکرد واقعی شاخص‌های اقتصادی آن کشور مي باشد و نرخ تبدیل پول، امری دستوری نیست.

تا قبل از افزايش اخير قيمت هاي دلار و با نگاهی به روند چند سال گذشته مشاهده مینمائيم که سیاست تثبیت قیمت ارز باعث کاهش تولید داخلی و افزایش واردات شده است، به طوری که طی این سال‌ها نرخ تورم تقریبا صددرصد افزایش یافته، در حالی ‌که قیمت‌ دلار طی همین مدت تنها ١٥درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر هزینه تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی به طور خالص ٨٥ درصد افزایش یافته و موقعیت آنان در برابر واردکنندگان کالا‌های خارجی به شدت تضعیف شده است.

اجرای این سیاست طی ده سال گذشته موجب گردیده که واردات کشور از ١٥میلیارد‌دلار در دهه ٧٠ به ٧٠‌ میلیارد‌دلار در سال‌های اخیر برسد، اين در حالي است كه بند پنجم از فروض جدول شماره 7 قانون برنامه چهارم توسعه در پيش‌بيني منابع مالي سال‌هاي برنامه چهارم، بیان می‌دارد که نرخ ارز بايد به صورت تغيير نرخ برابري ريال در مقابل‌ دلار به ميزان شكاف نرخ تورم داخلي و خارجي معین شود.

این بند مطابق با نظریه برابری قدرت خرید نسبی بيان شده، که براساس آن نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است. بنابراین تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخل و افزایش ارزش پول خارج شود. ولي دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی ارزش پول داخلی را - با وجود ‌اینکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش مي يافت- ثابت نگاه داشت.

اثر مداخله اين شكلي دولت در بازار ارز، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش و به دلیل عدم افزایش قیمت واردات، تقاضا برای واردات افزایش يافت (گواه اين موضوع وارادت بي رويه كالاهاي بي كيفيت چيني مي باشد).

بدین‌ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات می‌باشد، کاهش یافته و  موجب کاهش درآمد ملی می‌شود. اما در نظام ارزی شناور مدیریت شده، بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری موجب افزایش صادرات کشور و کاهش واردات می‌شود و تراز جاری پرداخت‌های خارجی را بهبود می‌بخشد.

اثرات كاهش ارزش پول‏ داخلي بر توليد ناخالص داخلي، تراز تجاري و نرخ تورم از طريق انجام آزمونهاي متعدد شبيه‏سازي, بررسي و اثبات شده است.

افزایش صادرات تولید داخل را بالا می‌برد و اشتغال در داخل را افزایش می‌دهد. کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال می‌گذارد.

با این حال در اقتصاد ایران نمی توان انتظار داشت که تنها با افزایش متناسب نرخ ارز با نرخ تورم به نتیجه مورد نظر که همان افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با تولیدات خارجی و تنظیم بازار است دسترسی پیدا کنیم، چرا که دولت عرضه‌کننده و تقاضاکننده اصلی ارز و عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ پول خارجی است، در نتیجه بانک مرکزی با توجه به تقاضای بازار،‌ دلار در اختیار متقاضی قرار می‌دهد و در مرحله بعد، دولت با قوانین گمرکی و پایین نگه‌داشتن عوارض گمرکی موجبات تشویق بیشتر واردکننده را فراهم می‌آورد.

از سوئي ديگر کاهش ارزش پول واقعي تغييرات معنا داري را در کاهش اثرات بيماري هلندي به همراه خواهد داشت. و داراي اثرات انبساطي يا انقباضي بر توليد داخلي است.

كاهش ارزش پول داخلي در كوتاه مدت داراي اثر منفي بر تراز تجاري و در بلند مدت داراي اثر مثبت بوده و  آن را بهبود خواهد بخشيد.

سياست كاهش ارزش پول

البته لازم به ذکر است که عکس حالت فوق یعنی تثبیت نرخ ارز در قیمت‌های بالا نیز در مورد ایران موثر نخواهد بود؛ زیرا چنانچه نرخ ارز افزایش یابد درست است که صادرات تقویت می‌شود، اما از سوی دیگر چون ما کشوری واردکننده هستیم و بسیاری از مواد اولیه، ماشین‌آلات و همچنین کالاهای مصرفی خود را وارد مي‌کنیم با تورم وارداتی از این ناحیه روبه‌رو می‌شویم که باعث جهش نرخ تورم می‌شود، بنابراین اگر بخواهیم نرخ ارز را متناسب با تورم افزایش دهیم از یک سو چون شدیدا وابسته به واردات هستیم، تورم افزایش می‌یابد و از سوی دیگر نرخ ارز افزایش می‌یابد و عملا چرخه باطلی شکل می‌گیرد که هم نرخ ارز و هم تورم افزایش می‌یابد.

 اثرات واقعي کاهش ارزش پول بر نرخ تورم در منابع علمي به اثبات رسيده است. با توجه به اینکه صادرات مهم‌ترین عامل رشد و توسعه کشورها و به عبارتی به عنوان موتور رشد اقتصاد در هر جامعه‌ای تلقی می‌گردد و از طرفی بازارهای داخلی برای جذب محصولات تولیدی اغلب محدود و اشباع پذیر می‌باشد، بنابراين دسترسی به بازارهای صادراتی و حضور مستمر در آن برای تولیدکنندگان از یک سو و از طرفی برای دولت‌ها نیز به منظور تقویت پول ملی، حفظ ثبات اقتصادی و تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، همچنین افزایش صادرات و بالا رفتن درآمدهای کشور باعث کاهش تورم اقتصاد داخلی و حجم نقدینگی می‌شود، اما با توجه به اینکه درآمدهای صادراتی ایران از محل صدور نفت است، نمی‌توان تا حد زیادی روی آن تکیه کرد، ولی با افزایش صادرات به خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی، کشورهای خارجی نیز به دنبال ریال برای مبادلات خود خواهند آمد و این امر باعث بالا رفتن ارزش پول ملی می‌شود.

 قابل ذكر است عدم رعايت انضباط مالي از سوي دولت با در نظر گرفتن تعامل ميان دارايي هاي خارجي بانک مرکزي و نرخ ارز مي تواند پيامد گسترش بي رويه حجم پول را به همراه داشته باشد، که متعاقب آن مي توان انتظار کاهش ارزش پول را داشت.

 از سوی دیگر واردات بالا در شرایط فعلی و ناکارآمدی تولید داخلی مهم‌ترین مساله‌ای است که باید برای برون رفت از تبعات ناشی از سیستم ارزی نامنظم اصلاح شود. سیاست‌های ناکارآمد و ضعف در کیفیت داخلی باعث شده دلالان به جای اینکه واسطه‌ای برای تبلیغ و فروش کالای داخلی و صادرات آن باشند به عواملی برای واردات بیشتر و تبلیغ کالای خارجی و به زمین زدن تولیدکننده داخلی تبدیل شوند.

 نتيجه گيري:

 تجربه دهه های گذشته در خصوص نظام ارزی شناور نشان داده است، کشوری که بتواند نظام ارزی مطلقا شناور ارزی را مدبرانه در کشور خود اعمال نماید از مزایای نظام ارزی با پشتوانه طلا نيز برخوردار می گردد و می تواند با کاهش و یا افزایش متعادل و بهنگام ارزش پول ملی خود موفق به ایجاد تعادل و توازن در اقتصاد خارجی خود از یکطرف و کنترل تورم و تحقق سایر اهداف کلان اقتصاد از طرف دیگر گردد.

 در نظام های ارزی شناور مدیریت شده، که وجه غالب در عرصه نظام پولی اکثر کشورها را در زمان حاضر تشکیل می دهد عموما بانک های مرکزی هر کشور نرخ ارز را با تعیین دامنه ای از نوسانات (حدودا 10% به سمت بالا و پایین) و با ملاحظاتی نظیر رقابت پذیری (میزان تورم داخلی و خارجی)، تامین رشد اقتصادی (از طریق رشد تولیدات داخلی، حمایت از صادرات و سرمایه گذاری خارجی)، تامین ذخایر ارزی احتیاطی و غیره مدیریت می نمایند.

 مقاومت در مقابل كاهش ارزش پول تا سطح بهينه كارشناسي مي تواند:

 صادرات را تضعيف نموده و انگيزه واردات را شدت مى‌بخشد.

 به صنایع کوچک و کشاورزى صدمه مى‌زند.

تراز سرمايه را به بى ثباتى مى‌کشاند و غالباً بحرانهاى استقراض را به دنبال مى‌آورد.
حمايت گرائى وارداتى را به دنبال مى‌آورد.
کمکى به مهار نمودن تورم نمى‌نمايد.
اقتصاد رانتیر یا بهره‌ خواری (Rent- seeking Economics) را تقويت مى‌نمايند.

 بر اساس اين استدلال، دو راهبرد اساسی در طول يكديگر (نه در عرض يكديگر) و به موازات هم، امكان حضور ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را در بازارهاي تجارت جهانی و نیز رشد ارزش پول ملی آن‌ها را فراهم می‌آورد.

 1-       جايگزينی واردات و

 2-       توسعه صادرات ـ البته صادرات كالاهاي توليدي به جای مواد اوليه ـ

 تجربيات رشد و توسعه اقتصادی اکثر كشورهاي موفق جهان نیز موید همین مطلب است که هيچ‌يك از اين دو راهبرد به تنهايي و فارغ از دیگری در این کشورها اعمال نشده است.

بنابراین آنچه بیش از همه باید مورد تامل قرار گیرد آن است كه هرگونه تغيير در ارزش‌گذاري پول ملي، نه تنها از طريق واردات و صادرات بر سطح قيمت‌هاي داخلي تاثير مي‌گذارد، بلكه به واسطه اتكاي اقتصاد بر درآمدهاي نفتي نيز تاثيرات مستقيمي را بر رشد سطح عمومي قيمت‌ها و حتي كاهش مجدد ارزش پول داخل برجاي مي‌گذارد.

بنابراين تعیین ارزش برای پول ملی نیازمند بازنگری در انتخاب و اجرای نظام ارزش‌گذاری بهینه برای ارز و همچنین نگرشی توسعه‌ای به ساختارهای اقتصادی کشور برای تحصیل به بازارهای جهانی می‌باشد، از این رو زمانی که متغیرهای مختلف اقتصادی در ایران به شکل درستی عمل کنند و ثبات و برنامه‌ریزی مدونی در سطح اقتصاد کلان و بازار کشور وجود داشته باشد، می‌توان به آینده بازاری با ثبات برای نرخ ارز امیدوار بود که این مساله اهميت انجام بازبيني و اصلاح نظام ارزش‌گذاري پول ملي را برای تصمیم‌گیران در سطح کلان بيش از پيش آشكار مي‌سازد.

 نبايد فراموش كرد كه در كنار راهكار هاي فوق بايستي بانك مركزي به شده از ايجاد پول پرهيز نمايد تا بتواند همزمان با كاهش ارزش پول اثرات تورمي را مهار نمايد. در اين خصوص، پايداري اثر کاهش ارزش پول بر نرخ ارز واقعي اهميت فوق العاده اي دارد، زيرا بنگاه هاي اقتصادي بدون اطمينان از توانايي دولت بر حفظ نرخ ارز جديد تمايلي براي سرمايه گذاري در بخش قابل تجارت (توليد نه مسكن) نخواهند داشت. اگر آنها بعد از کاهش ارزش پول دريابند که اثر کاهشي ارزش پول بر نرخ ارز واقعي به سرعت يا به طور منظم تضعيف مي شود، بعيد است که اين کاهش ارزش نرخ ارز واقعي منتج از کاهش ارزش پول را ملاکي قابل اتکا در تصميم گيري هايشان قرار دهند.

 بر مبناي تحليل نظري، بدون سياست هاي مناسب مديريت تقاضا براي جلوگيري از انبساط جذب داخلي، کاهش ارزش پول هيچ اثري بر نرخ ارز واقعي ندارد. پايداري اثر کاهش ارزش پول بستگي کامل به سياست هاي اقتصاد کلان همراه با کاهش ارزش پول دارد. ضمنا اجراي برنامه هاي بلند پروزانه توسعه در اين ايام بسيار نامناسب خواهد بود. و بايد مواظب فرار گسترده سرمايه بود. به عبارتي كاهش ارزش پول همراه با سياست هاي نامناسب مديريت تقاضا بي اثر مي باشد (براي مطالعه بيشتر به تجربه موفق اندونزي در 1978 مراجعه شود

منابع:

 لزوم بازنگری در نظام ارزش‌گذاري پول ملي، بهزاد رادنسب، دنياي اقتصاد، 1388

 Norio Usui. 1997, Dutch Disease and Policy Adjustment to the Oil Boom: A Cooperative Study of Indonesia and Mexico, Resources Policy, Volume 23, Issue 4, December 1997, Pages 151-162

 

Share this post