«رقم، رمق می خواهد»

(میرزا تقی خان امیرکبیر 1222-1268 هجری قمری)

دویست و یازدهمین سال تولد بزرگ طلایه دار صنعت ایران گرامی باد.

مردی که واردات کالاهای خارجی که از اواسط صفویه بازارهای ایران را اشباع کرده بودند، در زمان او به نصف تقلیل یافت و درآمدهای ایران در اواخر کار او تا 5 برابر افزایش یافت. ایران در زمان امیر کبیر موفق شد برای اولین بار حضوری درخور توجه در نمایشگاه بین المللی کالا که در انگلیس برگزار شده بود، پیدا کند و کالاهای صنعتی تولید ایران را که همگی در زمان امیر پا گرفته بودند، معرفی کند. 

این مَثَل یادگار اوست که «رقم، رمق می خواهد»

برای مطالعه زندگی نامه امیر, اینجا کلیک کنید

{mp4}amir-1{/mp4}

جهانی شدن

پرینت

جهاني شدن و جهان سوم

نوشته شده توسط عليرضا سعيد آبادي on . Posted in جهانی شدن

Share this post

جهاني شدن و جهان سوم

با نگاهي به تنيدگي جهاني شدن و اقتصاد

نويسنده: عليرضا سعيد آبادي - كارشناس ارشد روابط بين الملل

جهاني شدن اقتصاد با پويش تاريخي نظام سرمايه داري ارتباط مستقيم و كاملي دارد و با اينكه آهنگ آن به تناسب ميزان برون گرايي سرمايه از كشورهاي متروپل از خود شدت و ضعف نشان داده اما هيچ گاه، از حركت بازنايستاده است. به تعبير تافلر، تاريخ از ابتداي پيدايش تا امروز سه موج يا سه دسته كلي را تحت عنوان؛ دوره كشاورزي، دوره صنعتي و دوره ارتباطات پشت سر گذاشته است. او مي گويد: تحقق نخستين موج تحول - انقلاب كشاورزي - هزاران سال طول كشيد، در حالي كه تحقق موج دوم - ظهور تمدن صنعتي - فقط300 سال بطول انجاميد. ولي امروز تاريخ از اين هم پرشتاب تر مي رود و چه بسا كه موج سوم طي فقط چند دهه بستر تاريخ را طي كند و به كمال برسد. همان موجي كه بر جامعه آينده بشر گسترده خواهد شد و با وقوع انقلاب ارتباطي - اطلاعاتي، ديگر نخواهد گذارد كه زندگي انسان ها براساس تمدن موج دوم شكل بگيرد و پيش برود.

وي تاكيد دارد كه به موازات دگرگوني اقتصاد كشورها در موج سوم، بخشي از قدرت حاكميت دولت ها نيز متزلزل خواهد شد و چون بسياري ناچار خواهند شد دخالت هاي فرهنگي و اقتصادي ديگر كشورها را بپذيرند، لذا برخوردهاي شديدي پيش مي آيد كه تا جا افتادن كامل تمدن موج سوم ادامه خواهد داشت.(1) از اين رو، در تبيين اين تحولات، ما با چند واقعيت عمده مواجهيم؛ اولا، نظام فئوداليته و شيوه ماقبل نظام سرمايه داري به خاطر درون گرايي خود نمي توانسته نظام هاي توليدي جوامع سنتي دنياي آن روز را متحول سازد. ثانيا، ظهور نظام سرمايه داري در جوامع اروپاي غربي و آمريكا به مدد انقلاب صنعتي و برون گرايي سرمايه باعث ورود كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين به يك تقسيم كار ناخواسته بين المللي شد. ثالثا، چالش هاي داخلي در نظام سرمايه داري و ظهور نازيسم، فاشيسم، كمونيسم و جريان هاي وابسته در سراسر جهان موفق شدند در زمان خود، از آهنگ جهاني شدن اقتصاد كاپيتاليستي تا حد زيادي بكاهند. رابعا، رابطه مركز - پيرامون و استيلاي غرب بر جهان سوم چيزي نيست جز اينكه توسعه نيافتگي جوامع سه قاره روي ديگر توسعه يافتگي كشورهاي پيشرفته صنعتي جهان به شمار مي رود. خامسا، در شرايط ناشي از حاكميت موسوم به اولتراامپرياليسم، نهادهاي بين المللي از قبيل سازمان ملل متحد و ارگان هاي وابسته به آن، سازمان تجارت جهاني و صندوق بين المللي پول و سازمان هاي عمده ديگر، همه بيانگر خواست هاي مركز استيلاگرند. حال با توجه به اين واقعيات، براي بررسي آثار فرايند جهاني شدن اقتصاد بر جهان سوم در چارچوب روابط مركز- پيرامون اينك اين سوال مطرح است كه سازوكار تاثير اين فرايند بر كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين چگونه بوده است؟ و در اين باره، ما تاكنون، در اقتصاد سياسي جهان با چه تحولاتي مواجه بوده و هستيم؟ در واقع، هدف اين نوشتار ارائه يك پاسخ توصيقي - تحليلي پيرامون ابعاد جهاني شدن اقتصاد است كه به ترتيب در شش بخش متوالي مورد بررسي قرار گرفته است. 

 

    جهاني شدن و تحولات نظام سرمايه داري جمعيت شناس فرانسوي، آلفرد سووي، در كتاب خود جهان هاي پويا مي نويسد:«نخستين بار در1951 ، در يك مجله برزيلي از اصطلاح سه جهان سخن به ميان آوردم، با اين همه شايد هم در اين تلاش پيشگام نبوده ام،- اشاره به جزوه كشيش سيس، نماينده طبقه عوام در مجلس ملي فرانسه در سال هاي مقارن انقلاب1789 تحت عنوان «حكومت سوم چيست؟» كه وضعيت اجتماعي طبقه سوم را در برابر دو طبقه اشراف و روحانيون مورد نقد و نظر قرار مي داد - يك سال بعد از آن سووي در مقاله «يك سياره و سه جهان» كه در تاريخ14 اوت1952 ، در شماره118 هفته نامه اوبزرواتور سياسي، اقتصادي و ادبي، زير نظر كلود بورده، در30000 نسخه انتشار يافت، وي در آفرينش اصطلاح «جهان سوم» گامي فراتر نهاد.(2)

    در باره مفهوم كشورهاي «جهان سوم» يا همان «پيرامون» تعابير مختلفي وجود دارد، اما در اينجا تاكيد بر روي كشورهايي است كه در پي «راه سوم»(3) بوده و يا از راه توسعه نظام هاي سرمايه داري و يا سوسياليستي بازمانده اند. اصولادر هر بررسي و پژوهش علمي، حد اقل، ما با يك مسئله محوري مواجه هستيم. به عبارت ديگر، بايد زيربنا و بنيادي وجود داشته باشد تا ساختمان تحقيق بر آن استوار شود. در واقع، كليد حل مسئله در طرح خود مسئله نهفته است، كه در اينجا قبل از ورود به بحث اصلي نياز است تا شناختي هر چند مختصر در مورد دوره هاي نظام سرمايه داري از زمان شكل گيري آن تا كنون به دست دهيم چرا كه اين شناخت، به طور مستقيم، به درك اوليه ما از جهاني شدن اقتصاد كمك مي كند. از اين طريق است كه پي مي بريم اقتصاد كاپيتاليستي با شيوه توليدي خود چگونه يك تقسيم كار بين المللي به وجود آورده است. در كل روند توسعه سرمايه داري و خروج سرمايه از كشورهاي متروپل، مراحل گوناگوني را تشخيص داده اند. در اين رابطه پولانزاس به سه دوره اشاره مي كند؛ نخست «مرحله انتقالي» كه از اواخر قرن نوزده آغاز و تا عصر بين دو جنگ ادامه مي يابد و اين مرحله اي است كه در آن تعادلي ناپايدار بين سرمايه داري رقابت آزاد و سرمايه داري انحصاري وجود دارد و شيوه توليد سرمايه داري به سوي «خارج» گسترش يافته و سلسله زنجير امپرياليستي را پايه ريزي مي كند. سپس مرحله «قوام يافتن مرحله امپرياليستي» از عصر مابين دوجنگ آغاز مي گردد و طي آن سرمايه داري انحصاري خود را بر سرمايه داري رقابت آزاد مسلط مي سازد. مرحله سوم، مرحله اي است كه از پايان جنگ جهاني دوم به اين سو را در برمي گيرد. در اين مرحله روابط بين «متروپل» و «قمر» دگرگون مي شود و طي آن ديگر شيوه توليد سرمايه داري سلطه خود را به سادگي از «خارج» و از طريق «بازتوليد» روابط وابستگي، بر اين شكل بندي ها اعمال نمي كند، بلكه استيلاي خود را به طور مستقيم در درون آنها پايه گذاري مي كند. در اين مرحله تراكم بين المللي سرمايه به تمركز بين المللي آن مي انجامد و شركت هاي چند مليتي به عنوان عمده ترين شكل سازماني سرمايه بزرگ ظاهر مي گردند. در اين مرحله است كه سرمايه در تمامي ابعاد و اشكال خود اعم از تجاري، صنعتي و مالي، بين المللي مي شود.(4) در اين فرايند، كشورهاي عقب مانده پيرامون در برابر برون گرايي سرمايه از جوامع توسعه يافته صنعتي دو راه عمده زير را تجربه كرده اند؛

    الف- سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جوامع سه قاره كه وابستگي شديد پيرامون به مركز را داشته است. براي مثال، در اين زمينه ذكر عمليات شركت هاي چند مليتي حائز اهميت مي باشد كه «در رشد جهاني شدن و منطقه اي شدن نقش محوري دارد.سرمايه گذاري مستقيم خارجي طي دهه1980 به سرعت رشد كرده و در سال1992 سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان، تقريبا حدود2 تريليون دلار تخمين زده شده كه چيزي حدود5 /5 تريليون دلار، در نتيجه فروش هاي اقمار خارجي اين شركت ها حاصل شد. همچنين تعداد چند مليتي ها پيوسته رو به افزايش گذاشته و در شروع دهه1990 شمار شركت هاي چند مليتي مادر تقريبا37000 مورد تخمين زده شد كه چيزي حدود170000 شركت فرعي وابسته خارجي را در كنترل خود داشتند... و چند مليتي ها3 /1 توليد جهاني را در اختيار خود قرار دادند. لذا همگرايي جهاني به واسطه اهميت روزافزون جريان هاي صادراتي مرتبط با سرمايه گذاري مستقيم خارجي به حركت درآمده است.»(5)

    ب- اعطاي اعتبارات و وام ها از سوي نهادهاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته صنعتي به جوامع عقب مانده سه قاره كه علاوه بر وابستگي، بحران بدهي ها و ديون جهاني كشورهاي حاشيه را به وجود آورده است. در نتيجه، « اقتصادهاي ملي در كشورهاي فقير و غني در «قاره» آمريكا درگير بازپرداخت بدهي هاي خود به قيمت كاهش مصرف، سرمايه گذاري و توسعه مي شوند. اين تنزل فزاينده در كند شدن نرخ رشد توليد ناخالص ملي جهان از حدود5 درصد در دوره1948 تا1973 ، به تنها نصف آن در دوره1974 تا1989 رسيده است. اين ميزان از اين تاريخ به بعد نيز به سختي توانسته در اين سطح حفظ شود.(6) با اين حال، يك نتيجه كلي نيز از هر دو شيوه به كارگيري سرمايه خارجي خواه مستقيم و يا غير مستقيم به دست مي آيد و آن، اين است كه در اثر اين عوامل خارجي و داخلي شكاف بين المللي و حتي ملي در ميان كشورهاي ثروتمند و فقير افزايش پيدا كرده و نياز به توزيع مجدد ثروت در سطح جهان عميقا از سوي ندارها احساس مي شود به طوري كه از دهه1970 به بعد همواره در پي مطالبه نسبي آن از شمال بوده است.